اوباما در پیام خود به مناسبت عید قربان گفته است مردم جهان می توانند در صلحی مشترک زندگی کنند. این در حالی است که نمی توان برای حضور نظامیان آمریکا و جنگ افروزی های غرب در خاورمیانه، پایانی را تصور داشت!

بانک جهانی خاطرنشان کرد: سطح زندگی همچنان در کشورهای مزبور پایین بوده و احتمال فقیر تر شدن مردم بسیار زیاد است.

بنابر این گزارش نرخ رشد سهم فرد از تولید ناخالص ملی در این کشورها در سال 2013 نسبت به سال 2012 به نصف کاهش یافته است.

البته بانک جهانی در این گزارش پیش بینی کرده که به خاطر کشور های صادر کننده نفت به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، اقتصاد منطقه امسال رشد داشته باشد.

بانک جهانی در عین حال اعلام کرد که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار برای اجرای 21 پروژه در زمینه های ساخت و ساز و توسعه تا ماه ژوئن و 68 میلیون دلار برای اجرای پروژه هایی در نوار غزه و کرانه باختری اختصاص یافته است.

در این گزارش آمده است: جمعیت منطقه در سال 2012 میلادی 339 میلیون و 600 هزار نفر بود که در سال 2013 به 345 میلیون و 400 هزار نفر رسید.

همچنین نرخ رشد جمعیت در این دو سال یک ممیز هفت دهم درصد بود.

فروش زنان و کودکان علاوه بر این که یکی از مهمترین منبع درآمد داعش است، عاملی برای اغوا و جذب عناصر جدید از نقاط مختلف جهان به این گروهک به شمار می آید؛ زیرا به محض ورود عناصر جدید، زنان به عنوان برده و اسیر در اختیار آنها قرار می گیرند.

از هفته ها پیش سخن از عملیات ربایش گسترده زنان از طائفه ایزدی در شمال عراق و نیز مسیحیان به میان می آید؛ روزنامه انگلیسی "تایمز" برای نخستین بار از بازار فروش انسان پرده برداشت که گروهک داعش در منطقه "القدس" در موصل عراق برپا کرده است؛ در آنجا زنان و کودکان در مقابل مبالغی فروخته می شوند که این امر یکی از منابع درآمد عناصر داعش به شمار می آید.

به گفته این روزنامه، بازار تجارت انسان نه فقط در موصل بلکه در شهر رقه نیز برپاست و در هر دو بازار زنان و کودکان از طایفه ایزدی و مسیحی به فروش می روند؛ اما حقیقت تکان دهنده ای که روزنامه تایمز برملا می کند، این است که قیمت هر کودک فقط 10 دلار است!

از طریق همین کودکان و زنان است که گروهک داعش بسیاری از جوانان در نقاط مختلف جهان را به سمت خود جذب می کند؛ زیرا به محض ورود این جوانان، زنان و کودکان در مقابل مبالغ مالی ناچیزی به آنها اهدا می شوند که این امر یکی از راه های دیگر حمایت و کمک به این گروهک به شمار می آید.

گروه تروریستی داعش روز جمعه (11 مهر ماه 1393) تصاویری ویدیویی از بریده شدن سر آلن هنینگ امداد گر و چهارمین گروگان انگلیسی را پخش کرد.

هنینگ در ماه دسامبر سال 2013 در سوریه ربوده شده بود.

داعش اعدام آلن هنینگ را پاسخی به حملات هوایی انگلیس به پایگاه های خود درعراق اعلام و تهدید کرد پیتر کاسیگ دیگرگروگان آمریکایی، قربانی بعدی خواهد بود.

این گروه اعلام کرد: خون آلن هنینگ بر گردن پارلمان انگلستان است که به نفع حمله به ما در عراق رای داده است.

بنابر این گزارش کامرون پس از شنیدن گزارش امنیتی مقامات وزارت خارجه، دستگاه های اطلاعاتی و مقامات ارشد نظامی این کشور در خصوص تحولات اخیر، در واکنش به کشته شدن آلن هنینگ اعلام کرد: آنها از لحاظ فساد و انحراف به پایین ترین درجه ممکن رسیده اند و هیچ یک از درخواست های مطرح شده، باعث تغییر رویکرد آنها نشد.

نخست وزیر انگلیس گفت: تصاویر ویدیویی که شامگاه جمعه منتشر شد و در آن هنینگ در حال قرائت یک پیغام ضد کشورهای غربی بود، حاکی از عملکرد منزجر کننده گروه داعش است و نشان می دهد این گروه به هیچ منطقی پایبند نیست.

وی قتل آلن هنینگ را اقدامی به شدت تنفر انگیز، غیر منطقی و غیر قابل بخشش دانست و افزود: هر کس در خصوص این گروه تردیدی داشته باشد، اکنون می تواند ببیند که آنها تا چه اندازه متوحش و مایه انزجار هستند.

کامرون درباره این که آیا این گروه تندرو به قتل گروگان های غربی ادامه خواهد داد یا  نه، خاطرنشان کرد،  تنها راه متوقف کردن این گروه از طریق اقدام نظامی است.

نخست وزیر انگلیس گفت: این واقعیت که آنها توانستند هنینگ را به چنین شکلی به قتل برسانند، ماهیت گروهی را که با آن روبرو هستیم نشان می دهد. ما باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا این گروه تروریستی را شکست دهیم. ما باید علیه این گروه اقدام کنیم و آنها را مسوول چنین حوادثی بدانیم.

حمایت و پشتیبانی دولت ترکیه از تروریست‌های تکفیری داعش که به شهر کردنشین کوبانی (عین العرب) حمله می‌کنند در جریان پخش مستقیم یکی از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور اثبات شد.

وقتی «IMC TV» در خط صفر مرزی کوبانی ـ پرسوس درحال پخش مستقیم رویداد‌ها بود، گروهی از عناصر داعش از راه‌آهن مرزی میان ترکیه ـ سوریه گذشته و به منطقه "گری‌زوراوا" سوریه رفتند.

درگیری‌ها در اطراف شهر عین العرب که در زبان کردی به شهر کوبانی شهرت دارد با رسیدن تروریست‌های تکفیری داعش به نزدیک این شهر شدید‌تر شده است.

داعش به ساکنان برخی روستاهای اطراف عین العرب اخطار داده است آنجا را تخلیه کنند و برخی منابع خبری از ورود تروریست‌های تکفیری داعش به کوبانی خبر داده‌اند.

شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داد که عناصر داعش وارد شهر کوبانی در مرز سوریه و عراق شدند و کنترل بخش هایی از جنوب غرب این شهر را در دست گرفتند.

منابع عراقی از حُقه جدید سرکرده داعش برای ممانعت از فرار تروریست های تحت فرمانش از مقابل نیروهای امنیتی عراقی و حملات هوایی و بیعت بزرگان موصل با البغدادی پرده برداشتند.

به گزارش پایگاه المسله، منابع محلی در موصل اعلام کردند: ابوبکر البغدادی سرکرده داعش پول های زیادی به سرکرده های این گروهک برای تشویق آنها به ادامه جنگ و فرار نکردن از مقابل نیروهای عراقی و حملات هوایی داده است.

این منبع بیان کرد: البغدادی از الرقه سوریه به موصل آمده است و با خودروهای مختلف اعم از خودرو خصوصی و تاکسی از بیم هدف قرار گرفتن از سوی جنگنده های ائتلاف در موصل حرکت می کند.
 
از سوی دیگر پایگاه المسله تصاویری از بیعت برخی شیوخ و بزرگان موصل با ابوبکر البغدادی منتشر کرده است.

رئیس سازمان زندان ها آخرین وضعیت پرونده رابطان بابک زنجانی در اوین، پرداخت دیه به قربانیان آتش سوزی زندان شهرکرد، بازرسی از زندانها و راه اندازی اردوگاههای موادمخدر را تشریح کرد.
 
علی اصغر جهانگیر درباره رابطان بابک زنجانی در زندان گفت: هنوز گزارش این موضوع به دست من نرسیده و نمی دانم که این رابطان از کارکنان زندان بودند یا سایر زندانیان.
 
وی افزود: در زندان ها افراد به روش های مختلف می توانند با بیرون ارتباط داشته باشند که یکی از این روش ها تلفن است. همچنین از طریق کارکنان زندان یا دیگر زندانیان نیز می توانند با بیرون ارتباط داشته باشند.حال این احتمال وجود دارد که این فرد از طریق کارکنان یا زندانیان با بیرون ارتباط داشته است.
 
رئیس سازمان زندان ها در باره نگهداری بابک زنجانی در سلول انفرادی نیز گفت: این فرد براساس دستور قضایی در زندان نگهداری می شود.
 
جهانگیر درباره آتش سوزی زندان شهرکرد و پرداخت دیه به خانواده قربانیان نیز گفت: تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد و دیه قربانیان به خانواده آنها پرداخت نشده است البته دستور دادیم کمکی به خانواده جانباختگان این حادثه و مصدومان شود تا آنها با مشکل روبرو نشوند.
 
وی درباره بررسی از زندان ها نیز گفت: سازمان زندان ها وظیفه دارد زندان را محیطی امن برای آموزش و تربیت زندانیان قرار دهد و ما باید ناامن کنندگان محیط داخل زندان را شناسایی کنیم. بازرسی های مستمر از داخل زندان همچنان ادامه دارد و با افرادی که محیط زندان را ناامن کنند برخورد قضایی صورت می گیرد.
 
رئیس سازمان زندان ها خاطر نشان کرد: علاوه بر این بازرسی ها خودم نیز به چند زندان سرکشی کردم تا آسیب ها را شناسایی کنیم. سرکشی ها به زندان ها همچنان ادامه دارد و این جزو برنامه های ما در سازمان زندان هاست.
 
جهانگیر در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره راه اندازی اردوهای نگهداری محکومان مواد مخدر گفت: این اردوگاه ها در حال ساخت است و اگر اعتبارات لازم تهیه شود این طرح تکمیل می شود.
 
رئیس سازمان زندان ها درباره برنامه های این سازمان برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان ها نیز گفت: در این خصوص اقدامات خوبی در زندان ها صورت گرفته است و انتقال مواد مخدر به داخل بندها کاهش یافته است البته باید توجه داشت بیشتر مواد مخدر به روش بلع و انباری به داخل زندان منتقل می شود که برای شناسایی آن نیاز به دستگاه های پیشرفته و اعتبارات لازم است. در حال حاضر تعدادی از زندان ها به این تجهیزات مجهز شده اند.

در حالی زمزمه بازگشت شهرام جزایرِی، فردی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بود، به عرصه تجارت و بازرگانی کشور پس از آزادی از زندان مطرح شده است که اکنون یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید که بازگشت وی به عرصه تجارت کشور، شروطی دارد و البته وی به دلیل سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی را ندارد.
 
آل اسحاق در این رابطه گفت: قانون اتاق بازرگانی ضوابطی برای دریافت کارت بازرگانی دارد که یکی از آنها عدم سوءپیشینه از سوی فرد متقاضی است اما اگر سوءپیشینه از سوی مقامات قضایی برای وی به ثبت رسیده باشد، به طور قطع وی اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان یک شخص حقیقی را ندارد.
 
وی افزود: البته ممکن است که وی به عنوان یک فرد حقوقی کار تجارت و بازرگانی خود را آغاز کند که در این صورت، شرکت‌هایی که وی در آن فعالیت دارد می توانند به عنوان شخص حقوقی، کارت بازرگانی دریافت کنند، بنابراین باز هم آن شرکت‌ها نباید سوء پیشینه قضایی داشته باشند.
 
به گفته آل اسحاق، وی به عنوان مدیرعامل یا نماینده آن شرکت، به دلیل داشتن سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان شخص حقوقی را هم ندارد، اما ممکن است از سوی دیگر اعضای هیات مدیره و نمایندگانی که سوءپیشینه ندارند، کارت بازرگانی برای شرکت صادر شود و شهرام جزایری از سوی آن شرکت، کار اقتصادی و تجاری انجام دهد.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شهرام جزایری مراجعه ای برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق تهران مراجعه کرده است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.
 
به گزارش مهر، شهرام جزایری در سال 81 و در حالی که در سن 29 سالگی قرار داشت، بازداشت شد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در همین حال، جزایری در فاصله سال‌های 75 تا 80 نزدیک به 101 میلیون دلار نیز از شبکه بانکی وام ارزی دریافت کرده بود.
 
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم وی  علیه او بود. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.
 
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض ‌ به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تاریخ 2 اسفند 1385 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد.
 
گویا شهرام جزایری پس از فرار به فاز یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، اقدامات خود برای فرار را با خرج یک میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به یک کشور عربی می‌رود.
 
فرار  جزایری هم برای خود داستانی داشت. دی ماه سال 85 که تمام شد مردم ، رسانه‌ها و خبرگزاریها در انتظار صدور حکم جزایری متهم مشهور به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند. تا اینکه دوم اسفند فرا رسید و خبرگزاریها این خبر را مخابره کردند:« شهرام جزایری عرب از دست ماموران گریخت و متواری شد.»
 
انتشار این خبر به سرعت به مهمترین خبر روز تبدیل شد و فردای آن روز نیز روزنامه‌های مختلف تیترهای متنوعی از فرار شهرام جزایری زدند: « متهم گریخت، فرار ...، جزایری فرار کرد و ....» البته عکس‌هایی که رسانه‌ها از متهم منتشر کردند و آن خنده های ملیحانه وی، با خواننده حرف می‌زد.
 
در ادامه هفتم اسفند فرا رسید و دادگاه تجدید نظر در غیاب شهرام جزایری عرب، وی را به 14 سال حبس، 10 سال تبعید،10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد. تنها 4 روز از صدور حکم شهرام جزایری می‌گذشت که رئیس وقت قوه‌ قضائیه ( آیت الله شاهروی) در نامه‌ای خطاب به رئیس دادگستری استان تهران، برخی مسوولان قضایی مرتبط با این پرونده را برکنار کرد.
 
در این میان، اواخر اسفند ماه سال 85 هر جا سخنی از شهرام جزایری به میان می‌آمد، همه می گفتند: « دیگر نمی توان متهم را دستگیر کرد.» آخرین خبر در خصوص متهم نیز به این موضوع اختصاص داشت که وی در فرانکفورت آلمان به سر می‌برد؛ خبری که حتی از سوی برخی منابع تائید هم شد.
 
در فصل آخر 27 اسفند سال 85 شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر  شد و 28 اسفند توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به ایران بازگردانده شد. دستگیری شهرام جزایری در حالی رخ داد که مقرر بود وی دو روز بعد با پاسپورت جعلی ای که یک افغانی که‌با اوآشنا شده بود، برایش تهیه کرده بود، به کشور کانادا سفر کند.
 
در نهایت با تشکیل دادگاهی دیگر جزایری به 11 سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت 97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار امریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد تا او دوباره به زندان برگردد.

عارف در حاشیه شورای سیاستگذاری جایزه پیامبر اعظم (ص) در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با وزارت علوم صحبتی با من نشده است و اگر صحبت شود کمک می‌کنم تا فرد مناسبی انتخاب شود ولی خودم قبول نمی‌کنم.

اصلاح طلبان از یک سال و چند ماه پیش در مقاطع زمانی مناسب به دنبال رقیب اصلاح طلب و انصرافی روحانی در انتخابات 92، بوده اند. سناریوهای این جریان سیاسی از معاون اولی عارف آغاز شد و در نهایت اکنون به وزارت علوم تقلیل یافته است. با این وجود به نظر می رسد نه عارف چنین سمتی را خواهد پذیرفت و نه روحانی اصراری بر دخالت دادن عارف در امور دولت دارد.

به نظر می رسد که پرونده پیشنهاد پست اجرایی برای عارف از مدت ها قبل بسته شده اما نکته قابل تامل آن است که بر خلاف انتظار عارف، روحانی از او هیچ گونه کمک فکری و مشاوره ای نیز نمی گیرد.

عارف اواخر سال گذشته در گفتگویی به صراحت گفته بود "انتظاری که داشتم این بود که با توجه به تجربه بیش از 30 ساله مدیریتی‌ام، آقای روحانی در برخی امور بیشتر از من مشورت می‌گرفتند."

اما با گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم و چند ماه از گلایه عارف، به نظر می رسد اوضاع هیچ تغییری نکرده است به گونه ای که عارف همچنان "چشم انتظار" نقش مشاوره ای در دولت روحانی است و روحانی با سکوت، هرگز علاقه مند به کوچکترین دخالت عارف در دولت نیست. کافی است این اظهارنظر گلایه گونه عارف را یک بار دیگر مرور کنیم: "اگر صحبت شود کمک می‌کنم تا فرد مناسبی انتخاب شود!"